بررسی کارکرد یک حکومت و جایگاه آن در تاریخ کاری بسیار سخت و دشوار است، به ویژه آنکه مخالفان آن حکومت همواره از ادبیات یکطرفه و نسبت های مشخص برای آن حکومت سود برند و رسانه ها و امکانات گسترده ای داشته باشند، داوری درباره شاه چنین است. انقلابیون 57 به گونه ی مدام واژه دیکتاتوری را برای پادشاهان پهلوی به کار می برند، اعم از آنکه در حکومت باشند و یا اپوزیسیون آن. نوشتار اخیر، پژوهشی در این مورد و سیمای کلی پادشاهی پهلوی دوم است؛ از این رو نسبت به یک مقاله ی معمولی بلندتر است، پس از خواننده گرامی درخواست می شود با شکیبایی آن را دنبال نماید.
مقدمه: به گونه کوتاه و گویا، واژه نامه مریام - وبستر، دیکتاتور را کسی می شناساند که بر کشوری با اتوریته مطلق و اغلب همراه با روشی سنگ دلانه و خشن فرمانروایی می کند.
حاکم دیکتاتور بیش از هرچیز به تداوم قدرت و حاکمیت خویش می اندیشد و در این مسیر دست به هر عملی می زند. از اینرو برای ارزیابی کارکرد شاه نیز بهتر است دریابیم که فرمانروایی وی چه چیزی را بازتاب می دهد. دوره پادشاهی شاه را تقریبا می توان به دو بخش کاملا جداگانه بخش بندی کرد: از شهریور 1320 تا امرداد 1332 و از سقوط دولت مصدق تا انقلاب 57. هرچند که در همین بخش بندی نیز انفکاک نسبی مدیریتی و برنامه ریزی قابل شناسایی است اما با این همه، تقسیم بندی اخیر در حکم یک نقشه راه برای بررسی موضوع است.
دوره نخست با اشغال ایران به دست متفقین آغاز می گردد که پیامد سرراست آن، قدرت یابی اشخاص و گروه های سیاسی گوناگون از جمله وابستگان به کشورهای استعمارگر و در هم ریختگی فضای سیاسی بود. حزب توده، فرقه دموکرات آذربایجان، و تشکیلات قاضی محمد در مهاباد آنقدر وابسته به شوروی بوده اند که نیازی به گفت و گو ندارند. در فضای پرتنش آن روزها بهترین عملکرد شاه را می توان در دو میدان نگریست: هماهنگی با سیاستمداران باتجربه و استخوانداری همچون فروغی، قوام، مصدق (در بدو امر) و... از یکسو و آزادسازی انرژی نیروهای ملی و آزادیخواه برای تنگ کردن فضا و غلبه بر احزاب، اشخاص و گروه های وابسته به اردوگاه شرق که در روز روشن بر طبل تجزیه ایران می کوبیدند. پس از آن نیز رفتار شاه تابعی از فضای باز سیاسی آن روزگار است که البته در بسیاری از اوقات به آنارشیسم بیشتر شباهت دارد تا یک فضای دموکراتیک. آنچه در مورد این دوره ی دوازده ساله به عنوان دوران طلایی دموکراسی گفته می شود چند ایراد اساسی وارد است:
اولا، در دوره دوازده ساله آغاز سلطنت بیش از آنکه شاهد تعامل دموکراتیک میان احزاب و نقد مستند باشیم، شاهد زد و خوردهای خیابانی و تهمت زنی های پیاپی جناح های سیاسی هستیم. در میان این جماعت درگیر، اتفاقا شخص محمدرضاشاه جزء پاکیزه ترین افراد به حساب می آید. او خویش را در جایگاهی بالاتر از مناسبات آلوده و تیره این شرایط قرار می دهد و اتفاقا رفتار شاه جوان و دیکتاتور(!) بسیار دموکرات تر از بخش مهمی از رجال سیاسی است.
دوم اینکه بی ثباتی سیاسی و سقوط پیاپی دولت ها مشخصه دیگر این دوره 12 ساله از ابتدا تا انتهاست: از اشغال متفقین تا فروردین 1324، شش نخست وزیر جا به جا شدند (عاقلی: 329). ژرفای بی ثباتی را می توان در گزارش سر ریدر بولارد سفیر وقت بریتانیا درباره وقایع 17 آذر 1321 نظاره کرد. به گزارش وی، در پی اعتراض شماری از دانش آموزان و دانشجویان نسبت به کمبود نان در جلوی مجلس، جمعیتی عصیانگر تشکیل شد که به مدت 2 روز مغازه ها را مورد چپاول قرار می دادند، خانه نخست وزیر را غارت کرده و به آتش کشیدند و مجلس را به اشغال در آوردند! (عاقلی: 304 - 303). این روند تا امرداد 32 تداوم داشت، چنانکه به گواهی دو تن از اساتید ایرانی، رکود اقتصادی به ویژه در ابتدای دهه پنجاه میلادی در نتیجه اعتصابات، راهپیمایی ها، بی ثباتی فزاینده سیاسی و تقابل نفتی با غرب و توقف صدور نفت علیرغم تلاش بر افزایش صادرات غیر نفتی و حداقل واردات که ناچیز بود (صالحی و پسران: 5 و 29)، کشور را در بن بست گذاشت و فرایند حاصله در روابط بین المللی و درونی، رویداد 28 امرداد را در پی آورد.
سوم اینکه، در این دوره چند تن از نخست وزیران شاه ترور شدند و البته سیاست ترور رجال بزرگ کشور تا ترور حسنعلی منصور (در دهه چهل) و ترور نافرجام شاه نیز ارتقاء یافت!
اگرچه در دوره یاد شده بالا میزان قابل توجهی از آزادی مطبوعات و احزاب دیده می شود اما خبری از آبادانی کشور نبود. رویدادهای 12 ساله گذشته بی گمان عامل مهمی در سیاستگزاری شاه برای سال های پسین بود. در پی رویداد 28 امرداد 1332 فضای پرتنش سیاسی روی به آرامش نسبی گذاشت و بسته شدن فضای سیاسی آغاز گردید.
کارکرد شاه و دولتمردانش
در دوران پهلوی به طور کل، شاهد ایجاد گسترده نهادها و سازمان های نوینی هستیم که ناشی از سیاست مدرنیزاسیون ایشان بود. ساختارهای اداری و اجرایی پدید آمده عموما شامل شیوه نوین آموزش، ارتش نوین، دیوانسالاری مدرن، دادگستری عرفی، اقتصاد برنامه ریزی و... است. تعداد نهادهای جدید نیاز به توضیح اضافه نیست، پس به چیزی پرداخته می شود که در داوری نهایی به کار آید. در زمان پادشاهی پهلوی دوم و در زمینه نوسازی کشور، اجرای پنج برنامه توسعه در دستور کار دولت قرار می گیرد. از میان بررسی دکتر علمداری خلاصه زیر را می نگریم:
1- برنامه ریزی توسعه در ایران از سال ۱۳۲۵ آغاز شد. اولین برنامه توسعه ایران از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۳ با هدف تقویت زیرساخت صنعتی کشور، ناموفق ماند. دگرگونی های سیاسی دهه بیست آن را متوقف کرد. تنها دست آورد این دوره تقویت سازمان برنامه، که بعدها در سال ۱۳۵۱ به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام داد و در سال ۱۳۷۳ به وزارت خانه بدل شد و در زمان دولت احمدی نژاد به کلی تعطیل گردید بود.
2- برنامه توسعه دوم (۱۹۵۵ تا ۶۲). با هدف تمرکز تأمین هزینه سرمایه گزاری های عمومی دولت با محاسبه ۲۰ درصد وام خارجی و ۸۰ درصد از درامد نفت تنظیم شده بود، ولی دولت بیش از درامد خود، و وام های دریافتی از خارج هزینه کرد و با تورم شدید و کاهش ذخایر ارزی روبرو گردید.
3- برنامه توسعه سوم (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷). این برنامه همزمان با آغاز «انقلاب سفید» و برنامه نوسازی (Modernization) ایران بود. هدف این دوره رشد سریع صنایع سنگین بود. بی آنکه ایران قادر شده باشد تولیدات صنایع سبک برای صادرات را گسترش دهد.
4- برنامه توسعه چهارم (۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳). برنامه سوم و چهارم به گسترش صنایع مصرفی و توسعه صنایع نفت و گاز تأکید داشت. رشد اقتصادی این دوره بسیار چشمگیر بود و به رقم ۸/۱۱ درصد رسید که از حد میزان پیش بینی شده فراتر رفت. عمده رشد در صنعت از جمله صنایع نفتی، حمل و نقل، و ارتباطات به دست آمد.
5- برنامه توسعه پنجم (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶). در برنامه پنجم توسعه ایران به دلیل افزایش شدید بهای نفت، دولت بودجه توسعه را نخست ۵/۳۶ میلیارد دلار، و با افزایش باز هم بیشتر بها نفت آن را دو برابر، یعنی ۷۰ میلیارد افزایش داد. در چنین شرایطی، رشد صنعتی و اقتصادی ایران شتاب و گسترش بی سابقهای یافت. به طوری که رشد اقتصادی به رقم بی سابقه ۳۰ درصد در سال رسید و کشور با کمبود نیروی کار مواجه شد. در همین دوره بیش از ۶۰۰۰۰ تکنیسین خارجی با حقوق بالا در ایران کار می کردند.
در فرایند توسعه پانزده ساله، هزاران نیروی خارجی و چند هزار کمپانی از شرق و غرب مستقیم و غیر مستقیم در ایران فعال بودند. یرواند ابراهامیان رشد و توسعه این دوره را به یک انقلاب صنعتی تشبیه کرده است و مینویسد: «ایران یک انقلاب صنعتی صغیر را تجربه کرد.» (علمداری: 2013).
چنانکه اشاره شد، انقلاب شاه و مردم و شاه بیت آن یعنی اصلاحات ارضی همزمان و در دورن برنامه های یاد شده اجرا می شود. به گزارش دکتر افخمی از بنیاد مطالعات ایران در واشنگتن، انقلاب سفيد به تحوّلی عظيم در شرايط اقتصادی و اجتماعی مردم ايران انجاميد. در پانزده سال ميان 1341 و 1356 متوسط رشد صنعتی در سال از 20 درصد گذشت و نيروی کار صنعتی دو برابر شد. توليد ناخالص ملی سيزده برابر شد و از 4 ميليارد دلار در 1341 به 5/53 ميليارد دلار در 1355 رسيد. درامد سرانه، که در آغاز اين دوره 195 دلار بود، در همين مدت 8 برابر بالا رفت و در سال انقلاب از 2300 دلار گذشت (برخی منابع تا نزدیک سه هزار دلار نیز می گویند). در تصويری درازمدت تر، از 1304 زمان تاجگذاری رضاشاه تا 1355 توليد ناخالص ملی 700 برابر، درامد سرانه 200 برابر، توليد سرمايه داخلی 3400 برابر، و واردات 1000 برابرافزايش يافت... در طی اين سال ها تا زمان انقلاب، شرکت ملی نفت ايران تنها عضو اوپک در خاورميانه بود که توانست به جرگه شرکت های بين المللی نفتی وارد شود و در صحنه بين المللی نقش موثری داشته باشد... به گفته پرویز مینا (نقل از افخمی)، اگر وضع ادامه پيدا کرده بود امروز ما در سطح بين المللی در خيلی از کشورهای عمده صنعتی و مصرف کننده جهان صاحب پالايشگاه و مراکز توزيع پخش مواد نفتی بوديم. در 1354، قانون گسترش مالکيت واحدهای توليدی با ملزم ساختن دولت به ايجاد شرايط ضروری برای انتقال معادل 99 درصد سهام واحدهای توليدی دولتی غير مادر و 49 درصد سهام بخش خصوصی به مردم تا پايان مهرماه 1357، پايه های گسترش مالکيت و نيز سياست خصوصی سازی را در ايران، چندين سال پيش از اشاعه انديشه خصوصی سازی در جهان مستقر کرد. (افخمی:1393)
بر پایه برنامه اصلاحات ارضی و در سه مرحله، حدود یک میلیون و نهصدهزار خانوار ایرانی که قبلا تحت استیلای مالکان بزرگ بودند صاحب زمین گشتند. تا پیش از آن 80 درصد از زمین های مزروعی کشور در ید مالکان بزرگ بود و براورد می گردد که حدود نیمی از رعایا دارای زمین شدند (رائه: 189). مالکان بزرگ نیز غالبا صاحب سهام کارخانه ها شدند و از سویی کارگران نیز در سهام کارخانه ها سهیم گردیدند. شاه در گزارش عملکرد خویش می گوید در سال ۱۳۵۶ پانصد و سی هزار کارگر بخش خصوصی و دولتی توانستند سودی برابر با دوازده میلیارد ریال به دست بیاورند که برای هر یک به معنای یک تا دو ماه دستمزد اضافه آنان بود.
بر اجرای اصلاحات ارضی ایراداتی وارد است مانند عدم توازن کلی در واگذاری زمین ها اما برخی از ادعاها به کلی دروغ می باشند، مانند نابودی کشاورزی و سقوط تولید فراورده های کشاورزی به میزان کمتر از آغاز اصلاحات ارضی که به گونه ای گسترده در 40 سال گذشته تبلیغ گشته است؛ سعید لیلاز در این مورد می گوید:
«منصور روحانی، وزیر کشاورزی دوران شاه که بعد از انقلاب دستگیر شد در زندان نامه ای به مهدی بازرگان نخست وزیر وقت می نویسد (چون بازرگان و خیلی از مخالفان رژیم سابق بر این گمان بودند که در دوران شاه بخش کشاورزی را نابود کردند و می گفتند نشانه این نابودی هم واردات هست) روحانی در نامه اش توضیح می دهد که واردات برای این بود که قدرت خرید مردم بیش از رشد تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد. این معنایش این نیست که کشاورزیمان نابود شده است، بلکه اتقافا مصرف کودمان سه برابر شده، تولید و مصرف تراکتور پنج برابر شده و متوسط رشد بخش کشاورزی هم عدد کاملا معقولی بوده است. با توجه به این که تعداد شاغلان یدی بخش کشاورزی دائما کاهش پیدا کرده اما تولید محصول و ارزش افزوده، افزایش پیدا کرده؛ معنیش این است که با سرعت قابل قبولی بخش کشاورزی رو به بهبود بود، اما آن چیزی که قبل از انقلاب رخ می دهد و منتقدین در آن محق هستند، عدم توازن در گسترش امکانات رفاهی بین شهر و روستا بود» (لیلاز: 1390).
به راستی الغای نظام کهنه و پوسیده ارباب - رعیتی، ایران را به مفهوم راستین وارد دنیای مدرن کرد.
در فاصله دهه پنجاه تا هفتاد میلادی، اگرچه نسبت صادرات غیرنفتی کاهش را نشان می دهد (به دلیل افزایش قیمت نفت) اما ویژگی های آن نشانگر پیشرفت های جالبی است چنانکه وزن صادرات (از کمتر از یکصدهزار تن به چند میلیون تن) و تنوع آن افزایش می یابد که این پدیده در نتیجه ی توسعه ی صنعتی کشور و صادرات به دیگر کشورهای در حال توسعه و شوروی پیشین است (صالحی و پسران: 11). این امر در توسعه جامعه مدنی اهمیت بسزایی دارد که در ادامه خواهیم دید.
در زمینه آموزش نیز کامیابی قابل توجهی به دست آمد. سواد آموزی، که در سال 1343 به ابتکار شاه و دولت ايران در دستور عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. در سال 1355، پس از بررسی نتايج دهه بين المللی سواد آموزی در کنفرانس بين المللی که به همان نام در تخت جمشيد تشکيل شد، در ايران به «آموزش غير رسمی تمام عمر» بر پايه مشارکت مردمی و همکاری دولت و مردم تبديل گشت و تا سال انقلاب نزديک به بیست هزار کميته محلی در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ برای شکل دهی و رهبری آن تشکيل شد (افخمی: 1393).
در آغاز پادشاهی محمدرضا شاه حدود چهارصد هزار دانش آموز و دانشجو مشغول تحصیل بودند. در سال 1978 بیش از ده میلیون تن به تحصیل می پرداختند که یکصد و هشتاد و پنج هزار نفر از آنان دانشجو بودند. در آغاز پادشاهی پهلوی ایران فاقد نظام آموزش عالی بود و در طی نیم قرن تعداد دانشگاه ها و مدارس عالی (کالج) به یکصد و پنجاه و پنج مورد رسید. از سویی در آغاز دوره پهلوی نرخ بی سوادی در ایران 99 درصد بود که در آغاز زمامداری محمدرضاشاه به 80 درصد کاهش یافت (پهلوی: 299). تا سال ۱۹۷۹ نرخ بی سوادی مردان و زنان به 2/44 و ۵۳ درصد کاهش یافت. در زمینه فرهنگ و هنر آنچه پدید آمد در مجموع قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست. از تاسیس فرهنگستان زبان فارسی تا بنیانگزاری سینما و تئاتر، فعالیت گسترده اهالی موسیقی و خوانندگان، برگزاری جشن های تمدن ایران (2500 ساله شاهنشاهی)، جشن هنر شیراز، جشنواره سالانه فیلم تهران، تاسیس موزه هنرهای معاصر و ده ها سالن سینما، تئاتر و... همگی گویای توجه فراوان پادشاهی پهلوی به این مقوله است.
اعزام سپاه بهداشت و دانش به مناطق دور دست که از رئوس مهم برنامه انقلاب سفید بود نقش چشمگیری در فرایند بهبود ساختار اجتماعی و خدمت رسانی بازی کرد. به سان نمونه، تا سال ۱۹۷۳ خدمات سپاه دانش به پنجاه هزار روستا رسید و دوازده هزار مدرسه تاسیس شد و کتاب های درسی ویژه بین شصت هزار دانش آموز توزیع شد. بین سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳، سه هزار معلم در مراکز آموزش ویژه عشایر تعلیم دیدند (واتسون: 1976). تا سال ۱۳۵۱، در مجموع حدود ۲۸۳۰ واحد سپاه بهداشت به بخش های مختلف کشور فرستاده شدند (هوگلند: 1380).
اعطای حق رأی به زنان از دست آوردهای عمده اين دوران به شمار می رود. به گفته افخمی، بر خلاف روال نوشته های مربوط به اين زمان، زنان برای دست يابی به اين حق سال ها تلاش کرده بودند. از کشف حجاب تا انقلاب سفيد، سازمان های مختلف زنان در زمينه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی برای بهبود وضع زنان در ايران فعاليت کردند. حضور روزافزون آنان در نظام حکومتی و در جامعه کمک کرد تا خواسته هايشان را مستقيم به تصميم گيران سياسی ارائه کنند و در مواردی بقبولانند. از جمله، زنان با گذراندن دو قانون حمايت خانواده به حقوق و فضاهای فردی و انسانی تازه دست يافتند؛ با سازمان های بين المللی زنان ارتباط گسترده برقرار کردند و در بسياری از تصميمات بين المللی، از جمله در کنفرانس بين المللی حقوق زن در مکزيکو سيتی در سال 1975، که به اعلام سال های 1975 تا 1985 به عنوان دهه زن انجاميد، رهبری داشتند (افخمی: 1393).
تا پیش از رضاشاه ایران فاقد تشکیلات منسجم نظامی بود. در دوره رضاشاه این تشکیلات ایجاد گردید و در نخستین قدم موفق شد تا قدرت های سرکش محلی و مرکزگریز را که عامل ناامنی و گسست دهشتناک جامعه ایرانی بودند برجای خویش نشاند. یکپارچگی سرزمینی ایران در سراسر نه دهه گذشته مدیون ساختار جدید نظامی کشور بوده است که پهلوی ها پایه گزاری کردند. اگرچه ارتش رضاشاه به دلیل یک تصمیم سیاسی در زمان جنگ جهانی دوم نتوانست خودی نشان دهد اما در زمان سرنگون کردن دولت های دست نشانده روس ها در مهاباد و تبریز توانست تا حدی جبران نماید. رویدادهای آن سال ها و هم مرزی با غول کمونیسم به شاه و مدیرانش ارزش اقتدار نظامی را برای استواری حکومت و ماندگاری کشور یادآوری کرد. در نهایت ارتش ایران نه تنها این کامیابی را به دست آورد که اقتدار ایران را در داخل استوار سازد بلکه پیروزی آن در نبرد ظفار سبب شد تا ایران خود را به سان نخستین قدرت نظامی منطقه تثبیت کند. پیروزی در اروند رود و عقد قرارداد 1975 الجزایر نیز ره آورد چنین نیرومندی بود. ارزش اقتدار دولت مرکزی را بسان پیش زمینه ای بر توسعه کشور در ادامه خواهیم دید.
لیلاز، درباره سیاست اقتصادی شاه علیرغم انتقادات شدید در مجموع چنین تصویری را ارائه می دهد: «تصوری که بعد از مطالعه این ۳۷ سال راجع به شاه پیدا کردم این بود که شاه در حوزه اقتصاد مطابق با تفکر ناسیونالیستی می اندیشید و عمل می کرد. یعنی اساسا یک ناسیونالیست بود. به دنبال حداکثر سازی ساخت داخل بود... با وجود همه بحث هایی که می شود اتفاقا دنبال استقلال اقتصادی بود! شاه تا سال ۱۳۳۲ نه دانش گسترده ای راجع به اقتصاد ایران داشت و نه شرایط سیاسی ایران اقتضا می کرد که مداخله ای در اقتصاد داشته باشد. یعنی هم قدرتش کم بود و هم دانشش. محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۲۵ تقریبا تمام اموال خالصه سلطنتی را به کشاورزان بخشید. یعنی زمین هایی که از پدرش به او به ارث رسیده بود و بسیار هم مرغوب بودند را به دهقانانی که روی آن زمین ها زراعت می کردند واگذار کرد. شاه در سال ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ وقتی اصلاحات ارضی را انجام می داد اشاره می کرد به دهه بیست و زمانی که بعد از حل غائله آذربایجان به تهران بر می گشت می گفت: «در راه بازگشت مردمان ژنده پوش و گرسنه ای را دیدم و همانجا تصمیم گرفتم که این کشور را متحول کنم، چون پادشاهی بر یک عده فقیر هیچ فضیلتی برای من ندارد. دوره بعدی که ما می توانیم افکار و اندیشه های شاه را بررسی نماییم از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲ است. در این دوران شاه به عنوان یک ناسیونالیست تمام عیار رفتار می نماید. مثلا به دولت می گفت مازاد تولید گندم را موظف هستید که بخرید ولو اینکه دور بریزیم و یا با قیمت ارزان تر به کشورهای همسایه صادر کنیم. معتقد بود ما اگر می خواهیم پیشرفت کنیم تنها راهش صنعتی شدن ایران است. طبق پیشنهاد گروه مشاوران هاروارد، محور برنامه سوم روستا بود، اما محور برنامه های چهارم و پنجم ایجاد زیرساخت ها و صنعتی شدن ایران بود. من معتقدم موفق ترین و طلایی ترین دهه اقتصاد ایران دهه چهل بود. نرخ تورم در کل این دوره ده ساله کمتر از ده درصد بود. کل مصرف ارزی کشور چیزی حدود پانزده میلیارد دلار بود و یک توازن اقتصادی خوب برقرار شده بود. از سال ۵۱ درامد ارزی ایران به یک باره چند برابر می شود. کل بودجه ارزی برنامه چهارم ده میلیارد دلار بود، این مبلغ را در برنامه پنجم تبدیل می کنند به سی میلیارد دلار. در سال ۵۲ که درامد ارزی باز هم بالاتر می رود شاه می گوید برنامه ای که تدوین شده به درد نمی خورد و باید به سرعت برنامه ای دیگر تدوین شود و مصرف ارزی برنامه پنجم را به صد میلیارد دلار افزایش می دهند! حجم عملکرد و ورودی ارزی برنامه پنجم ۵/۱۲ برابر برنامه چهارم می شود و این به بر هم خوردن کل ساختار اقتصاد ایران می انجامد. برخی هم به شاه انتقاد می کنند که به جای این که کشاورزی را به محور توسعه بدل سازد، ایجاد صنایع وابسته و مونتاژ را محور توسعه قرار داد. متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در یک دوره پانزده ساله (از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶) حدود چهار درصد بود. این عدد اندکی بیشتر از عملکرد بعد از انقلاب است. در دوران شاه، اقدامات صورت گرفته هرگز در جهت نابود سازی بخش کشاورزی نبود و این ادعا نادرست است، درضمن در بخش کشاورزی که امکان افزایش زمین وجود ندارد باید بهره وری و میزان برداشت از زمین را افزایش داد و افزایش بهره وری با بهبود تجهیزات کشاورزی میسر است، این یعنی لزوم توجه به صنعت. افزایش بهره وری با رشد صنایع تبدیلی و تولید کنستانتره و… ممکن است؛ این یعنی ضرورت توجه به صنعت.» (لیلاز: 1390).
همچنین نرخ رشد ناخالص ملی ایران در فاصله سال های 1964 تا 1978، برابر 2/13 درصد گزارش شده و رشد صنایع سنگین، نفت و گاز را نیز نزدیک به پانصد درصد در همین بازه بوده است (ویکیپدیا: 2015).
سطور بالا کارنامه بسیار مختصر شاه است که گواهی می دهد شاه در پیشرفت ایران کامیابی شایسته ای به دست آورد. با این همه نباید علت موفقیت شاه را در کارنامه اش ببینیم بلکه باید در جای دیگر جست و جو کرد. برای ادراک ریشه های موفقیت شاه، نوین ترین پژوهش دو تن از اساتید بزرگ را در حوزه اقتصاد سیاسی در سطح جهان شاهد می گیریم و پس از آن به ارزیابی فرمانروایی محمدرضا شاه ادامه می دهیم.
چرا کشورها شکست می خورند؛ نگاهی به روند مخالفت تاریخی با توسعه
دارون عجم اغلو و جیمز رابینسون (اساتید دانشگاه های ام.آی.تی و هاروارد) در یک پژوهش ژرف و سترگ در تاریخ جهان و در حوزه ی اقتصاد سیاسی، به بررسی نظریات و علل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازه ای بلند از تاریخ جهان دست یازیده اند. نتیجه پژوهش این دو دانشمند در چارچوب کتاب ارزشمند «چرا کشورها شکست می خورند» نشر گردیده و در اختیار پژوهندگان قرار گرفته است. این کتاب در حال حاضر یکی از بهترین تالیفات در جهت شناخت ریشه های پیشرفت و عقب افتادگی کشورهاست که با آوردن نمونه های پیاپی و ادبیات روان، به نقش اصلی و غیر قابل کتمان حاکمان و نخبگان کشورها اشاره کرده و روندهای موثر در این زمینه را واشکافی می کند. از منبع یاد شده، چند نمونه مهم را از گذشته تا سده بیستم می نگریم تا استاندارد مناسبی برای سنجش عملکرد شاه به دست آوریم:
1- پادشاهی کنگو در قرن هفدهم فروپاشید و توانست در دهه 1960 از استعمار بلژیک خارج شود. کنگو در روزگار پس از استقلال و حکمرانی ژوزف موبوتو در سال های 1965 تا 1997 تقریبا سیر نزولی اقتصادی پیوسته و فقر فزاینده ای را از سر گذراند. این سیر نزولی بعد از براندازی موبوتو توسط لورن کابیلا ادامه یافت. موبوتو مجموعه ای از نهادهای بهره کش ایجاد کرد. شهروندان فقیر شدند اما موبوتو و نخبگان اطراف او به ثروت های افسانه ای رسیدند. موبوتو در محل تولدش، گبادولیت، در شمال کشور برای خودش کاخی ساخت که فرودگاهی بزرگ و مناسب فرود آمدن یک جت کنکورد متفوق صوت هم داشت! در اروپا قصرهایی خرید و زمین های بزرگی از بروکسل پایتخت بلژیک را مال خود کرد. آیا برای موبوتو بهتر نبود به جای افزایش فقر در کنگو نهادهایی اقتصادی ایجاد کند که ثروت کنگویی ها را افزایش دهند؟ اگر موبوتو کاری کرده بود که به افزایش ثروت در کشورش بیانجامد، آیا نمی توانست پول بیشتری به دست آورد؟ متاسفانه برای بسیاری از کشورهای جهان پاسخ این پرسش منفی است. [زیرا] نهادهای اقتصادی که انگیزه هایی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد می کنند ممکن است همزمان درامد و قدرت را به شیوه ای باز توزیع کنند که دیکتاتور غارتگر و دیگر افراد دارای قدرت سیاسی وضعیت بدتری پیدا کنند. (عجم اغلو و رابینسون: 117- 116).
2- یوهانس گوتنبرگ در سال 1445 در شهر آلمانی ماینز از ابداعی خبر داد که بر تاریخ اقتصادی پس از آن تاثیر عمیقی گذاشت. در اروپای غربی سریعا به اهمیت ماشین چاپ پی بردند [و به شدت گسترش یافت] اما بایزید دوم سلطان عثمانی در اوایل 1485 با صدور فرمانی مسلمانان را صراحتا از چاپ خط عربی منع کرد. این قانون با شدت بیشتر توسط سلطان سلیم در 1515 اجرا شد. تا سال 1727 استفاده از ماشین چاپ مجاز نبود تا اینکه سلطان احمد سوم به موجب فرمانی به ابراهیم متفرقه اجازه تاسیس چاپخانه داد اما همین اقدام دیرهنگام هم با محدودیت هایی مواجه بود [زیرا] چاپ هر کتابی موکول و منوط به رای هیات نظارت سه نفره ای متشکل از مفتی های حقوقدان و شریعت شناس بود. تعجبی ندارد که ابراهیم متفرقه کتاب چندانی چاپ نکرد و از سال 1729 تا 1743 که دست از کار کشید فقط 17 کتاب چاپ کرد. خانواده اش کوشیدند راهش را ادامه دهند اما آن ها نیز تا سال 1797 که این کار را وانهادند تنها هفت کتاب چاپ کردند! درسال 1800 که 60 درصد مردان و 40 درصد زنان انگلیسی باسواد بودند احتمالا شهروندان باسواد امپراتوری عثمانی تنها 2 تا 3 درصد بوده اند. نظر به نهادهای مطلقه و بهره کش امپراتوری عثمانی، درک خصومت سلطان با صنعت چاپ آسان است. کتاب ها با انتشار ایده ها، استیلا بر مردم را دشوارتر می کنند. صنعت چاپ، نظام مستقر را که معارفش تحت استیلای نخبگان بود به خطر می انداخت. سلاطین عثمانی و تشکیلات ایدئولوژیک آن از تخریب خلاقی که در پی گسترش صنعت چاپ پدید می آمد، وحشت داشتند و حل مساله را در ممنوع کردن چاپ دیدند. (عجم اغلو و رابینسون: 267 - 265).
3- مثال شوروی حتی بسیار جالب تر است؛ جایی که دیکتاتوری کمونیستی چگونه نمی تواند نهادهای فراگیر را ایجاد کند و علاجی نیز ندارد. قبل از سال 1928 بیشتر روس ها در مناطق روستایی زندگی می کردند. تکنولوژی مورد استفاده توسط دهقانان ابتدایی بود و انگیزه های زیادی برای بهره وری وجود نداشت. آخرین بقایای فئودالیسم روسی تنها کمی قبل از جنگ جهانی اول ریشه کن شد. بنابراین پتانسیل اقتصادی عظیم ناشناخته ای از تخصیص مجدد این نیروی کار از کشاورزی به صنعت وجود داشت. صنعتی سازی استالینی این نیروی بالقوه را با روشی بی رحمانه آزاد کرد. در حقیقت در فاصله 1928 و 1960 درامد ملی سالی 6 درصد رشد کرد. این رشد اقتصادی توسط تغییرات تکنولوژیک ایجاد نشده بود، بلکه توسط تخصیص مجدد نیروی کار و انباشت سرمایه ازطریق ایجاد ابزار و کارخانجات جدید به دست آمده بود. در دهه 70 رشد اقتصادی متوقف شد. مهم ترین درس این است که نهادهای بهره کش به دو علت نمی توانند تغییرات تکنولوژیک پایدار ایجاد کنند: فقدان انگیزه های اقتصادی و مقاومت نخبگان. (عجم اغلو و رابینسون: 167 - 166). مورد شوروی نکات جالب تری نیز دارد: استالین فهمید که در اقتصاد شوروی افراد انگیزه های چندانی برای سختکوشی ندارند. یک واکنش طبیعی، ایجاد چنین انگیزه هایی بود و گاهی اوقات هم چنین کارهایی می کرد. در اوایل 1931 از ایده «مردان و زنان سوسیالیستی» که بدون انگیزه های پولی کار کنند دست کشید. از 1930 اگر سطوح مورد نظر محصول حاصل می شد به کارگران پاداش هایی پرداخت می شد. اما پرداخت چنین پاداش هایی، نوعی ضد انگیزه برای تغییرات تکنولوژیک ایجاد کرد زیرا از آنجا که نوآوری، منابعی را که برای آینده نیاز دارد از چرخه تولید کنونی خارج می کند معمولا این ریسک وجود دارد که اهداف تولید محقق نشود و پاداش ها هم پرداخت نشود. همه رهبران شوروی در دهه 40 از این انگیزه های معکوس خبر داشتند ولو اینکه این خبر به گوش ستایشگران آن ها در غرب نرسیده باشد. [از سویی] مجموعه کاملی از قوانین مربوط به مجازات کارگران از زیر کار در رو وضع شد. مثلا در ژوئن 1940 قانون غیبت، بیست دقیقه غیبت غیر مجاز یا حتی بیکاری در ساعت کاری را جرمی به شمار آورد که مجازاتش می توانست 6 ماه کار شاق و 25 درصد کسر دستمزد باشد! در فاصله 1940 و 1955، 36 میلیون نفر حدود یک سوم جمعیت بالغ به زندان فرستاده و بیست و پنج هزار نفر تیرباران شدند. در هرسال یک میلیون نفر به اتهام تخلفات کاری در زندان بودند؛ یادآوری دو و نیم میلیون نفری که استالین به گولاگ های سیبری تبعید کرد نیازی به گفتن ندارد (عجم اغلو و رابینسون: 171 - 166). در اینجا تنها نوک کوه در دیکتاتوری کمونیستی نشان داده شد و مقایسه آن با عملکرد شاهان پهلوی قطعا درس آموز خواهد بود البته اگر انصاف به میان آید.
تصور نکنید که مخالفت با پیشرفت منحصر به کشورهای دیکتاتوری معاصر یا شرقی ها بوده است. در مغرب زمین نیز تا پیش از جایگزینی کامل نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و حتی در عصر رنسانس، همین وضعیت برقرار بوده که دو نمونه زیر خواندنی است:
الف- واژه لودیت امروزه مترادف با مقاومت در برابر تغییرات تکنولوژیک است. لودیت ها در 1753 خانه جان کی، مخترع انگلیسی را که در 1733 ماشین فلایینگ شاتل را به عنوان یکی از اولین دستاوردهای بزرگ صنعت بافندگی اختراع کرده بود، آتش زدند. جیمز هارگریوز مخترع ماشین نخ ریسی که پیشرفت انقلابی مکمل در ریسندگی به شمار می رفت با رفتار مشابهی مواجه شد. (عجم اغلو و رابینسون: 119 - 118).
ب- در زمان انقلاب صنعتی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، نقشه سیاسی اروپا با نقشه امروزی آن کاملا متفاوت بود. [با فروپاشی امپراتوری روم دولت هایی تشکیل شد]، امپراتوری هابزبورگ یا اتریش - مجارستان بر منطقه پهناوری به وسعت دویست و پنجاه هزار مایل مربع حکم می راند. پادشاهی هابزبورگ از نظر جمعیتی سومین دولت بزرگ اروپا بود و یک هفتم جمعیت اروپا را در خود داشت. فرانسیس اول که در سال های 1792 تا 1806 به عنوان آخرین امپراتورِ امپراتوری مقدس روم حکمرانی می کرد و پس از آن تا زمان مرگش در 1835 امپراتور اتریش - مجارستان بود، خودکامه ای تمام عیار بود. وی در سال 1821 در خلال نطقی خطاب به معلمان مدرسه ای در لایباخ به صراحت نشان داد: «من به دانشمندان خوب نیاز ندارم، بلکه شهروندان خوب و درستکار می خواهم. تکلیف شما این است که جوانان را اینگونه تربیت کنید. هرکس برای من کار می کند باید آنچه را به او می فرمایم تعلیم دهد. کسی که از عهده این کار بر نیاید و یا افکار تازه ای پیدا کند بهتر است برود وگرنه خودم برکنارش می کنم»[!] وقتی فرستادگان مردم ایالت تیرول اتریش با تقدیم عریضه ای به فرانسیس خواستار وضع قانون اساسی شدند به آنان اینگونه پاسخ داد: «که اینطور، قانون اساسی می خواهید ! پس گوش کنید، حرفی نیست، به شما قانون اساسی می دهم اما باید بدانید که سربازان از من فرمان می برند و من اگر پول لازم داشته باشم دوبار نمی گویم». وقتی رابرت اوئن مصلح اجتماعی انگلیسی کوشید برای بهتر شدن وضع تهیدستان اجرای پاره ای اصلاحات اجتماعی را به دولت اتریش بقبولاند یکی از دستیاران مترنیخ (وزیرخارجه دولت) بنام فردریک فون جنتس در جوابش گفت: «ما ابدا به دنبال این نیستیم که توده های مردم به وضع بهتر و استقلال برسند. اگر چنین شود چگونه می توانیم بر آنها حکومت کنیم؟» (عجم اغلو و رابینسون: 279 - 276).
به هر روی در اینجا به خوبی با سرشت استبداد و ضدیتش با توسعه آشنا می شویم. فصل مشترک تمام مخالفت ها با توسعه و پیشرفت در طول تاریخ را به گونه زیر می توان بیان نمود: «گروه های قدرتمند اغلب در برابر پیشرفت اقتصادی و در برابر موتورهای رونق می ایستند. رشد اقتصادی صرفا فرایندی از ماشین های بهتر و بیشتر و افراد آموزش دیده بهتر و بیشتر نیست، بلکه فرایندی دگرگون شونده و بی ثبات کننده مرتبط با تخریب خلاق گسترده هم هست، بنابراین رشد تنها وقتی رخ می دهد که بازندگان اقتصادی که می دانند امتیازات انحصاری اقتصادیشان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که زوال قدرت سیاسیشان می ترسند، سد راه آن نشوند.» (عجم اغلو و رابینسون: 119).
در واقع در بسیاری از مناطق جهان ایستادگی در برابر پیشرفت و فقیر کردن مردم، یک راه مناسب برای تحکیم قدرت و طولانی کردن دوره زمامداری بوده و اینجاست که در می یابیم دیکتاتور واقعی کسی است که به منظور حفظ قدرت، چنین روند ضد رشدی را دامن زند. شایسته است، نتیجه ی قطعی و گویا را از زبان پژوهشگران ارجمند بشنویم:
«کشورهای فقیر به این علت فقیرند که آن هایی که در راس قدرت هستند انتخاب هایی فقرزا می کنند. آن ها نه به علت سهو یا جهل، بلکه به عمد در مسیر اشتباه حرکت می کنند.» (عجم اغلو و رابینسون: 98).
آن ها همچنین سوی دیگر توسعه، یعنی اقتدار دولت مرکزی را برای خروج از بدبختی، فقر و عقب افتادگی اینگونه می آورند: «تکثرگرایی و نهادهای اقتصادی فراگیر رابطه ای تنگاتنگ دارند. اما کلید درک اینکه چرا کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا نهادهای اقتصادی فراگیر دارند تنها این نیست که این کشورها نهادهای سیاسی تکثرگرا دارند بلکه به دولت هایشان مربوط می شود که در حد معقولی قدرتمند و متمرکزند. کشور سومالی در شرق آفریقا درست نقطه مقابل این وضع قرار دارد. در واقع در این کشور هیچ اقتدار واقعی وجود ندارد که بتواند بر اعمال افراد نظارت کند و اجازه کاری را بدهد یا از انجام کاری بازدارد.» (عجم اغلو و رابینسون:112).
شایان یادآوری است که نمونه های اندک بالا از میان نمونه های فراوان گزینش شده است. آنچه در بالا آمد راهگشای خوبی برای ارزیابی عملکرد شاه فقید است.
ادامه دارد...
بخشت دوم این نوشتار
|