پاینده ایران
«بدحجابی» به معنایی که اکنون با آن برخورد می‌شود در قوانین ایران به صراحت تعریف نشده است که در زمره جرایم است. «بی‌حجابی» به عنوان جرم جایگاه قانونی دارد، یعنی بانویی که بدون رعایت حجاب و بدون روسری و بدون پوشاندن اعضای بدن در جامعه ظاهر شود. اما تفسیر کنندگان قانون، که خود قانون‌گذار نیستند، بدحجابی را نیز در زمره جرایم تلقی می‌کنند! حتی تعریف دقیقی از بدحجابی نیز در قوانین وجود ندارد. تشخیص با سلطان است که می‌گوید چه کسی بدحجاب است.
با فرض این‌که بانویی بی‌حجاب در خیابان ظاهر شود، تکلیف روشن است: نیروی انتظامی وی را دستگیر می‌کند و بلافاصله باید او را در اختیار مقام قضایی قرار دهد تا مقام قضایی پس از تحقیقات «تکلیف» او را روشن کند.
حتی اگر فرض شود که «بدحجابی» هم جرم است، رفتار ضابط قضایی با وی همانند برخورد با هر جرم مشهودی است که طی فرایندی فرد مورد نظر دستگیر می‌شود و بلافاصله باید در اختیار مقام قضایی قرار بگیرد.
ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری می‌گوید «ضابطان دادگستری مکلف هستند نتیجه اقدامات خود را «فورا» به دادستان اطلاع دهند؛ اما ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.»
«چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید مراتب را «فوری» برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.»
بنابراین اتخاذ تصمیم در باره بدحجابی، با فرض جرم بودن، تنها با مقام قضایی است و ضابطان دادگستری نمی‌توانند «قضاوت» کنند که فرد دستگیر شده، «بدحجاب» است. در این باره رویه‌های قضایی روشنی وجود دارد.
ماده ۴۷ نیز می‌گوید «اگر کسی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه، [با فرض این‌که بدحجابی جرم است] تحت نظر قرار بگیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.»
با توجه به وضعیت قانونی که در باره «بدحجابی» وجود دارد و قانون به طور مشخص با عنوان «بدحجابی» مجازاتی تعیین نکرده است، بنابراین برخورد خیابانی نیروی انتظامی با بانوانی که به زعم آنان بدحجاب هستند، یک برخورد سیاسی در چارچوب سیاست‌های حکمرانی مطلقه قابل تفسیر است. سیاست‌هایی که در آن مردم، رعیت تعریف می‌شوند و بر حاکم شرع است که آنان را تحت سیطره و اطاعت خود قرار بدهد.
دستگیری و جمع کردن زنان در یک مکانی که از نظر همه زنان محل وحشت است برای «نصیحت» و «آموزش» حجاب هم هیچ محمل قانونی ندارد. همه زنانی که با عنوان بدحجابی دستگیر می‌شوند، در سنی هستند که در مدارس و دانشگاه‌های این نظام دینی درس خوانده و بزرگ شده‌اند؛ پس در شرایطی که در حداقل ۱۲ سال آموزش، نظام دینی نتوانسته است اهداف شرعی خود را به آنان تعلیم دهد، چه عقلی حکم می‌کند که با خشونت و دستگیری زنان و برگزاری یک نشست کوتاه آموزشی، این زنان را به راهی که حاکم می‌پسندد هدایت خواهد کرد؟ بجز ناعقلی توسعه خشونت در جامعه توسط نظام توتالیتر؟
همان کاری که داعش در دوره استیلای خود بر مردم سرزمین‌های تحت سلطه خود روا می‌داشت. یا همانی که هم‌اکنون طالبان جنایتکار بر مردم شریف و بی‌گناه ایران شرقی اعمال می‌کنند.
اما نه داعش و نه طالبان هیچکدام دولت مستقر نیستند. پس بر سازمان ملل است که از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی مصوب استفاده کند و در مجمع عمومی جاری، از رئیس جمهور یک دولت عضو سازمان ملل بپرسد که چرا حقوق مردم ایران را بر پایه تفسیرهای مذهبی اینچنین زیر پا می‌گذارد و آنان را علنا به قتل می‌رساند، یا تحت شکنجه قرار می‌دهد؟
در بگیروببندهای خیابانی غیرقانونی دولت، گرچه کشته شدن برخی افراد خانواده‌های بسیاری را عزادار و خشم مردم را بر‌می‌انگیزد ولی شکستن شخصیت بانوان با دستگیری‌های مشهود آنان در برابر چشمان مردم ناظر، توسط لباس شخصی‌ها و کتک زدن زنان در ملاء عام و کشیدن آن‌ها توسط مردان به درون خودروهای انتظامی، آنان را در وضعیت روانی ناپایدار قرار می‌دهد که این ضربه روحی برای مدت‌ها و شاید تا پایان عمر همراه این بانوان است. این امر به معنی شکنجه زنان قابل تفسیر است. حتی کشته شدن کسانی که شکار این حرکت‌های ضد مردمی می‌شوند، مانند زنده‌یاد #مهسا_امینی، روان جامعه را آزار می‌دهد و مردم را با یاس و ناامیدی روبرو می‌کند. این هم در قالب شکنجه عمومی مردم توسط حاکم نمود پیدا می‌کند.
@paniranist_party